بسبب خشيتهم من تكرار أزمة العام الماضي.. رجال الأعمال في سبتة يحذرون من إبعاد المدينة عن تنظيم عملية "مرحبا"

يسود قلق في أوساط رجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والخدماتية في سبتة من إبعاد المدينة عن تنظيم عملية عبور الجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي يطلق عليها الجانب المغربي "عملية مرحبا"، وذلك بسبب عدم استدعاء ممثلين عن الحكومة المحلية إلى الاجتماع التنسيقي المغربي الإسباني الذي جرى الأسبوع الماضي.

وأعرب اتحاد رجال الأعمال في سبتة عن أسفه لعدم حضور ممثلين عن الحكومة المحلية للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي، الاجتماع الذي عُقد في الجزيرة الخضراء مؤخرا، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، معتبرين أن الأمر قد يعود بالضرر على المدينة التي لا تُسشار في هذه العملية على الرغم من أنها جزء منها.

وقال أباب العمل إنها في كل سنة يتضح أن عملية "عبر المضيق" كما تطلق عليها السلطات الإسبانية، تهم مدينة سبتة أيضا، حيث لا تستطيع المعابر الحدودية البحرية والجوية المغربية وحدها استقبال أفراد الجالية، ما يحول البوابة الحدودية لسبتة إلى ممر رئيسي، وهو ما يؤدي إلى الازدحام الخانق وإلى الاحتجاجات والشكاوى ويولد تداعيات سلبية على صورة المدينة عبر الإعلام.

ويرى اتحاد رجال الأعمال أن عدم تمثيل مدينة سبتة في الاجتماع "غير مقبول" باعتبارها طرفا فعليا في العملية، لذلك قدمت طلبا رسميا إلى مندوبية الحكومة المركزية من أجل تحديد مسؤول في ميناء المدينة ليكون هو الممثل لها في الاجتماعات المقبلة.

وكان الاجتماع السابق قد شهد حضور مدراء موانئ طريفة وطنجة المتوسطي وطنجة المدينة، والمدراء العامين للبحرية التجارية في إسبانيا والمغرب، وممثلي هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء ورئيس هيئة الموانئ في وزارة النقل الإسبانية، للشروع في الإعداد للعملية التي ستمتد خلال الفترة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2023.

وكانت عملية مرحبا قد عادت العام الماضي بعد توقف دام لسنتين بسبب وباء "كوفيد 19" ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، ووفق أرقام مؤسسة محمد الخامس للتضامن فقد عبر حوالي 3 ملايين و81 ألف شخص من أفراد الجالية الى التراب الوطني، بزيادة بلغت 198 في المائة مقارنة بسنة 2021 و4 في المائة مقارنة بسنة 2019، منهم 52 في المائة مروا من المعابر البحرية.

وعانى أفراد الجالية المغربية، الذين اختاروا العبور من سبتة، كثيرا خلال موسم العودة العام الماضي، خصوصا في شهري يوليوز وغشت، اللذان يشهدان ذروة العملية ذهابا وإيابا، وذلك راجع أساسا إلى غلاء تذاكر النقل البحري بين طريفة والجزيرة الخضراء وميناءي طنجة، الأمر الذي وجدت السلطات الإسبانية صعوبة في التعامل معه.